الثلاثاء , يونيو 15 2021
الرئيسية / سياسه / القانون يحدد صلاحيات موظفى مصلحة الجمارك

القانون يحدد صلاحيات موظفى مصلحة الجمارك

يرنو دستور الجمارك رقم 207 لعام 2020، لمجابهة ما تكشف من قصور وخلل فى القرارات المرتبطة بالمخالفات والتهريب الجمركى، وتأثيرهما السلبى على رحلة الإنماء الاستثمارية، وعدم تحري الردع العام أو المخصص فى إستمر الجزاءات الجارية، لهذا جرى تحديد الصور المختصة بالمخالفات وتحديث الإجراءات العقابية المقررة لها، بالإضافة لإحكام المراقبة على أنظمة السماح المؤقت، وعدم السماح بالتصرف فى الأنواع والمصنوعات للسوق المحلى دون العودة للجمارك مع تقصير مرحلة السماح المؤقت لضمان سرعة حركة التجارة. وبينما يلى نقوم باستعراض الصلاحيات الممنوحة لموظفى منفعة الجمارك من لهم خاصية الضبطية القضائية.

ووفقا للقانون، لموظفي الهيئة ممن لهم خاصية الضبطية القضائية حق الارتفاع إلى جميع طرق النقل في نطاق مدى المراقبة الجمركية لتفتيشها والمطالبة بطرح كشوف التحميل (المانيفست) وغيرها من الوثائق التي تقتضيها النُّظُم المقررة. وفي ظرف الامتناع عن تقديم الملفات أو عدم وجودها أو الاشتباه في حضور منتجات مهربة تتخذ الإجراءات الضرورية لتجهيز المنتجات واقتياد أداة النقل أيا كانت إلى أكثر قربا نقطة أو دائرة جمركية لدى الاقتضاء.

لموظفي الهيئة ممن لهم طابَع الضبطية القضائية حق سعي خلف السلع المشتبه في تهريبها لدى خروجها من الدائرة الجمركية أو مجال المراقبة الجمركية. ولهم في كل الأحــوال، حــق ضبــط السلع المهربة ووســائل النقــل المستخدمة في التهريب المتهمين بالتهريب واقتيادهم إلى أكثر قربا نقطة أو دائرة جمركية.

شاهد أيضاً

9 اختصاصات لمجلس إدارة البنك المركزى في القانون

يرنو دستور البنك المركزى رقم 194 لعام 2020 لمسايرة أرقى الأفعال والعادات العالمية والنظم الشرعية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *